رسوم الأمتعة اليدوية- دعوى قضائية ضد شركات الطيران منخفضة التكلفة

رفع الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك دعوى قضائية ضد عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة، مبرراً ذلك بفرض رسوم غير مشروعة على الأمتعة اليدوية. وفي تصريح لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ»، أكدت رئيسة الاتحاد، رامونا بوب، أن "هذه الشركات تغوي الزبائن بتقديم أسعار ظاهرية منخفضة لا تتضمن حقيبة اليد العادية، وهو أمر بالغ التدليس ويتعارض مع القوانين السارية". وأردفت بوب قائلة: "إن شركات الطيران مُلزمة بنقل حقائب اليد ذات الحجم المعقول دون فرض أية تكاليف إضافية، إلا أنه في واقع الأمر، يقتصر السعر الأساسي في أغلب الحالات على حقيبة شخصية صغيرة، بينما تستوجب الحقائب الأكبر حجماً دفع رسوم إضافية، فضلاً عن أن القيود التي تفرضها العديد من شركات الطيران على حجم الأمتعة تتعارض بشكل صريح مع قوانين الاتحاد الأوروبي". وكإجراء تمهيدي، وجّه الاتحاد إنذارات رسمية إلى عدد من شركات الطيران. وأفادت بوب بأنه تم بالفعل البدء في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد بعض الشركات، مؤكدة أن "هذه الشركات تفرض رسوماً غير قانونية، مما يؤدي إلى تضليل المستهلكين بشأن التكلفة الحقيقية للرحلات الجوية". وناشدت بوب الاتحاد الأوروبي بضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة فيما يتعلق بمجانية نقل حقائب اليد على متن الطائرات، مشيرة إلى أن الإجراء القانوني الذي اتخذه الاتحاد يمثل جزءاً من حملة أوروبية واسعة النطاق ترمي إلى حماية حقوق المستهلكين. واستناداً إلى الاتحاد، فإن حجته القانونية تستند إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في عام 2014، والذي ينص بوضوح على أن حقائب اليد تشكل جزءاً لا يتجزأ من تجربة السفر الجوي، وليست مجرد خدمة إضافية اختيارية تقدمها شركات الطيران. ويؤكد المدافعون عن حقوق المستهلك على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح لشركات الطيران بفرض رسوم إضافية على حقائب اليد، طالما أنها تستوفي معايير الحجم والوزن المعقولة وتلتزم بلوائح السلامة الجوية.